قال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، إن عقوبات مرتكبي الجرائم المعلوماتية حددها النظام بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، حيث تراوح بين السجن لمدة عام وعشرة أعوام، وبعقوبات مالية بين 500 ألف ريال وخمسة ملايين ريال.
وأوضح في محاضرة بغرفة تبوك أن النظام حدد طبيعة الجريمة والعقوبة المنصوص عليها، ومنها التنصت على الرسائل المرسلة عبر الانترنت، وجرم الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني لتهديد شخص أو ابتزازه، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، أو الاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال، أو التلصص على البيانات البنكية أو الائتمانية للغير.
وأضاف المالك أن المملكة تعاملت مع هذه الجرائم فإصدرت مرسوم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، بهدف الحد من جرائم المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن النظام أيضا جرم التسبب في إيقاف الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء مواقع إباحية، أو الاتجار بالمخدرات، أو إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية، أو الحصول على بيانات إلكترونية تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وفقاً لـ "عكاظ".
0 التعليقات: